النمو العقاري السعودي- تشريعات وتقنية واستثمار واعد

أكد ملتقى مستقبل العقار، الذي احتضنته العاصمة الرياض في الأسبوع الفائت وشهد مشاركة نخبة من الخبراء والقادة والمستثمرين من أكثر من مئة وعشرين دولة، على الازدهار المتنامي الذي يشهده القطاع العقاري في ربوع المملكة العربية السعودية، وما يصاحبه من جاذبية استثمارية لافتة، وجدير بالذكر أن هذا النمو المضطرد تزامن مع إصدار حزمة من التشريعات والأنظمة والقواعد واللوائح التنفيذية والتنظيمية، التي أسهمت بدورها في تنظيم النشاط العقاري وتطويره والارتقاء بكفاءته، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبيته للمستثمرين العالميين، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها المملكة.

وقد أشار وزير الإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، في كلمته القيمة التي ألقاها في المنتدى، إلى أن القطاع العقاري قد شهد خلال الأعوام القليلة الماضية إصدار ما يزيد على عشرين تشريعاً عقارياً نوعياً، أعلنت عنها الهيئة العامة للعقار، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تصنيف السوق العقاري السعودي كأحد أكثر الأسواق تحسناً على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام ألفين وأربعة وعشرين، فضلاً عن ذلك، فقد شهد العام الحالي إصدار ما يقارب مئة واثنتين وتسعين رخصة لمشاريع عقارية تجاوزت قيمتها الإجمالية مئة وسبعة وأربعين مليار ريال سعودي، مما يؤكد أن القطاع العقاري اليوم يمثل إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن أهم الركائز التي تقوم عليها رؤية السعودية الطموحة 2030.

والحقيقة التي لا مراء فيها، أن تطور ونمو القطاع العقاري لم يقتصر فحسب على التشريعات والتنظيمات، بل استند أيضاً إلى جهود الابتكار الرائدة التي قادها ودعمها الوزير الحقيل في مجال التقنيات العقارية الحديثة، مما أسهم بشكل فعال في تسريع وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بصورة مبتكرة، وذلك تماشياً مع النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، ويجدر بي هنا أن أشير إلى الاستخدامات المتزايدة للتقنية في التسجيل العيني للوحدات العقارية، الذي بدأ في خمس مناطق مختلفة، ويهدف إلى تغطية ما يقارب ثمانين بالمئة من عقارات المملكة بحلول عام ألفين وثمانية وعشرين، وذلك بما يعزز من استقرار السوق العقارية ويرفع من مستوى موثوقية تعاملاتها.

ومما لفت الأنظار في المنتدى، تلك المناقشات المستفيضة حول دور التكنولوجيا العقارية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز نمو وتطوير القطاع العقاري، حيث تم الحديث عن الأثر الإيجابي لاستحداث الهوية المكانية للعقارات، وتوفر البيانات الرقمية الموثوقة في رفع جاذبية الاستثمار، ومساعدة المطورين والمستثمرين في تحديد حجم الاحتياجات، واستخدام التقنيات المتطورة في توجيه الاستثمارات نحو الوجهات الصحيحة، والارتقاء بجودة التصاميم المعمارية، وخلق الأفكار المبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز التوجه نحو بناء المدن الذكية، بما يسهم في تحقيق مضامين جودة الحياة التي تتطلع إليها المملكة.

وخلاصة القول، أن القطاع العقاري السعودي يمتلك مقومات فريدة، تتجسد في معدلات العائد الاستثماري المرتفعة، والأطر التنظيمية والتقنية المرنة والشفافة، وذلك في بلد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك قدرته الفائقة على تحويل الرؤى الطموحة إلى حقائق ملموسة، كما تفضل معالي الوزير الحقيل بالتأكيد عليه.